وزیر اقتصاد به 21 مدیرنسبت به حذف کد اقتصادی فعالان کسب وکار تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۹۸۰۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اردیبهشت ماه امسال در راستای تسهیل فضای کسب و کار برخی از مراحل شروع یک فعالیت اقتصادی که نیاز به دریافت کد اقتصادی بود توسط وزارت اقتصاد حذف شد.
در همین راستا محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به فارس گفته بود: پیش از این، اجرای گام 45 شروع کسب وکار مربوط به فرایند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می برد که هم اکنون، با حذف این گام، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعلام دیگری نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود حذف مراحل زائد برای شروع کسب و کار در رابطه با دریافت کد اقتصادی اما برخی از دستگاهها و نهادهایی که با کد اقتصادی مودیان سروکار داشتند بنا به ملاحظات و بعضا منافع مادی و اقتصادی که داشت، مصوبه هیات مقررات زدایی را اجرا نکرده و مقاومت میکنند.
حتی کار به جایی رسیده بود که برخی مدیران گفته بودند تا پایان این دولت مقاومت کنید تا پس از آن فرایند دریافت کد اقتصادی که حذف شده، باز گردد.
همین موضوع موجب نارضایی فعالان اقتصادی شده بود. بر همین مبنا وزیر اقتصاد در نامهای به مدیران بانکی، مناطق آزاد، گمرک، بیمه مرکزی و ایران و معاونتهای وزارت اقتصاد تاکید کرده که اخذ کد اقتصادی برای فعالان کسب وکار ضرورتی ندارد.
در نامه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد آمده است: چنانچه مطلعید بر اساس بخشنامه شماره ۱۹۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ در ارتباط با اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی با پیش شماره ۴۱۱ حذف گردیده است و به جای آن شناسه ملی برای اشخاص حقوقی جایگزین و وضعیت ۴۴ در فرآیند ثبت نام نظام مالیاتی به منزله انجام کامل ثبت نام مالیاتی و تشکیل پرونده اشخاص می باشد. لذا از این تاریخ نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱ برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نمی باشد و در این راستا میباید برای استعلام از طریق وب سرویس احراز ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام گردد لازم به ذکر است نحوه دسترسی به اطلاعات ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف و متعاقبا اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد فضای کسب و کار فعالیت اقتصادی اقتصادی کد اقتصادی ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۹۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونهای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمسالدین حسینی در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونهای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالیاش فراهم است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساختها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.
حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.
وی درباره مسئله تعدد بخشنامهها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمیکند اما مواردی که مشکلساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیاتها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمیتوانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.
حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.
مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده استدر ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده میشد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.
وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامهها و مشکلات داخلی بیشماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخشهای مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استانها تشکیل میشود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاههای اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمیکنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به جرمانگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانکها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری میشود باید متناظر همین امر برای بانکها و دیگر دستگاهها باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید میشود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبهنگری در این زمینه باید دیده شود.
حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح میکنند.
کد خبر 751498